الرياحي ينتقد الأحكام الصادرة ضد وزراء ومسؤولين سابقين

انتقد رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، معتبرا  أنّ أحكام السجن الطويلة التي صدرت  ضدّ عدد من الموظفين العموميين والمسؤولين السابقين لن تمكّن التونسيين من استرجاع حقوقهم.

وقال في بيان اليوم الإثنين 6 مارس 2017 ''واهم من يعتقد أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضد بعض الوزراء و المسؤولين السابقين في الدولة كانت في إطار تحقيق العدالة الانتقالية''، مشيرا إلى أنّ الموظفين المعنيين ''لم يكونوا قادرين إلا على تنفيذ أوامر تملى عليهم من فوق ، بعد مقايضتهم من النظام السابق بين تطبيقها و البقاء في مناصبهم أو العزل والإقصاء''، حسب نص البيان.

واعتبر الرياحي أنّ هذه الأحكام لا تهدف لشيء الا ''لإلهاء الرأي العام في الوقت الذي تشهد فيه تونس أسوأ فتراتها فسادا و سوء إدارة و حكم، حسب تعبيره.

ودعا إلى النظر بجدية في مشروع  قانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أو تقديم مشاريع أو مبادرات أخرى في حال فشلت مبادرة السبسي،  وذلك لـ ''الفصل بين أعوان الدولة الذين كانوا يعملون تحت ضغط الإملاءات والأوامر الفوقية ، وبين الفاسدين الذين نهبوا المال العام و استولوا على صفقات و قروض و أموال بطرق غير قانونية ودون وجه حق''، وفق ما جاء في البيان.

وتساءل عن ''جدوى  سجن الوزراء والموظفين السامين في حين تبقى " التماسيح " الكبيرة تسبح حرة طليقة ''.

 وتابع  الرياحي في بيانه '' بتُّ متأكدا أن في تونس هناك "تجمعي زوَّالي " تصدر في حقه الأحكام السالبة للحرية و تكون نافذة أيضا ،  و هناك  تجمعي مسنود قد توصّل إلى عقد إتفاقات مع من يحكم وهو اليوم إما من المستشارين الكبار للدولة أو من الفاعلين في الحقل السياسي ''.